الاستشارات والتدقيق القانوني

نقوم بتقديم الاستشارات والدارسات القانونية والشرعية للعملاء، وإجراء التدقيق القانوني للوائح والسياسات الداخلية بما يكفل سلامة الإجراءات، وتوافقها مع الأنظمة الخاصة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط العميل.

قدم الرأي والنصيحة، والدراسة الشرعية والقانونية، في المجالات الآتية:

• المحاكم القضائية بجميع أنواعها، كالمحكمة العامة، التجارية، الإدارية، محكمة الأسرة الحاكمة، الجزائية، الجزائية المتخصصة، الأحوال الشخصية، الاستئناف العامة، الاستئناف الإدارية، العليا، التنفيذ.
• اللجان والهيئات الشبه قضائية بجميع أنواعها: كالأمانة العامة للجان الجمركية، ولجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بجميع انواعها ودرجاتها، الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بجميع درجاتها، الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بجميع درجاتها، لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، اللجان الإعلامية، الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، ولجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، ولجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لجنة تأديب المحامين، والنيابة العامة، ولجان التحكيم، وغيرها من اللجان والهيئات.
• الجهات والوزارات الحكومية بجميع أنواعها: كوزارة المياه، وزارة الكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، الأمانة العامة، البلدية، الدفاع المدني.
• صياغة صحائف الدعوى، المذكرات الجوابية منها والاعتراضية، والخطابات، اللوائح الداخلية للمنشأة،
• القضايا والمعاملات بجميع الأنواع، من نشأتها وحتى إصدار القرارات والأحكام النهائية والبت فيها، وتنفيذها.