جـريـمـة الإخـتـطـاف
يُقصد بها : الاحتجاز غير القانوني لأي شخص أو أشخاص ضد إرادتهم بما في ذلك من خلال إستخدام القوة أو التهديد أو الاحتيال أو الإغراء بغرض المطالبة بمكاسب غير مشروعة أو أي مكاسب اقتصادية أخرى أو أي منفعة مادية أخرى .
لجريمة الاختطاف عدة أركان تتلخص في : الخاطف ، المخطوف ، دافع الخطف .
العقوبة المقررة لردع هذه الجريمة في المملكة العربية السعودية
بحسب ما ورد بالمادة الاربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله : أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات .
جريمة الاختطاف في القانون السعودي
تختلف عقوبة الاختطاف بإختلاف دوافعها وهي تعزيرية تصل إلى القتل تعزيراً في حالة التكرار أو إذا كانت بغرض الزنا بالنسبة للجاني المحصن ، لأنها تعتبر إفساداً في الأرض،كما أنه يمكن أن تنخفض عقوبتها لتصل إلى السجن إذا كان الأمر شخصياً، وهي في النهاية تظل العقوبة سلطة تقديرية للقاضي على حسب الجريمة وحالتها وبما يراه القاضي يحقق الردع المناسب ، لكل من تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه الجريمة، كما أن حكم قضاة المحكمة يعكس خطورة الجريمة .
الحق القضائي مكفول حتى لمن تثبت إدانتهم بسبب الأنظمة المعمول بها في المملكة ، وحتى بالنسبة لأولئك الذين تثبت إدانتهم في مثل هذه الجرائم والمحكوم عليهم بالإعدام ، فإن تحقق محكمة الاستئناف أمر إلزامي ، مما يعني إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف للتأكد من أن المتهم يستحق عقوبة الإعدام .
ان المملكة العربية السعودية قد نالت قدراً كبيراً من الكفاءات العظيمة التي تعمل علي إرساء المبادئ و وضع العقوبات الرادعة التي تحد بشكل واضح في المعدلات النسبية لمثل هذه الجرائم .
بقلم المستشار / أ. مـؤمـن الـطـيـب يـوسـف
